هذا ما تقرر في حق رئيس مدير عام لبنك عمومي..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالإبقاء بحالة سراح على وزير سابق كان يشغل خطة مدير عام سابق لبنك عمومي قبل توليه الحقيبة الوزارية.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت أمس الخميس 23 جانفي 2025 لأعوان الفرقة المركزية الرابعة لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالوزير السابق والمدير العام السابق للبنك العمومي وذلك من أجل شبهات تتعلق بمخالفة التشريع الديواني.

وبإحالة الوزير السابق اليوم على أنظار النيابة العمومية وبعد الاطلاع على نتائج الأبحاث قررت إبقائه بحالة سراح.

 

 

آخر الأخبار

استطلاع رأي

أية مقاربة تراها أنسب لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية في تونس؟




الأكثر قراءة

حقائق أون لاين مشروع اعلامي تونسي مستقل يطمح لأن يكون أحد المنصات الصحفية المتميزة على مستوى دقة الخبر واعطاء أهمية لتعدد الاراء والافكار المكونة للمجتمع التونسي بشكل خاص والعربي بشكل عام.