0
أكّد المستشار الجبائي أنيس بن سعيد، أنّ معلوم 100 مليم على عمليات الشراء من المساحات التجارية الكبرى سيظل دون أي تعديل في مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وأضاف في تصريح اذاعي أنّ مبالغ 1.5 دينار للفواتير التي تساوي أو تتجاوز 50 دينارًا و2 دينار للفواتير ≥100 دينار، كما جاء في الفصل 21 من مشروع القانون لتعزيز موارد الصناديق الاجتماعية، تُحتسب على فاتورة الشراء التي يطلبها الزبون من أمين الصندوق وليس على وصل الشراء العادي (ticket de caisse).
