تقدّم عدد من النواب بمقترح قانون أحاله مكتب البرلمان إلى لجنة المالية والميزانية وتتعلق المبادرة بتنظيم ضمانات القروض البنكية التي اعتبرتها المبادرة مشطة ولا تعتمد إلى مقاييس شفافة.
واعتبر النواب في تبرير مبادرتهم ضمانات القروض البنكية التي تتجاوز أحيانا 150% من قيمة القرض أصلا و فوائد بالمثقلة لكاهل المواطن.
وتتضمن المبادرة التشريعية 16 فصلا من أهمها الفصل 4 الذي ينص على ضرورة تسقيف قيمة الضمان ب100% من قيمة القرض دون احتساب الفوائد والعمولات مهما كانت طبيعة القرض أو مدته.
كما تقترح في الفصل السابع ضرورة اعتماد خبراء لتقييم الضمان المطلوب و في فصول أخرى في باب العقوبات ترى المبادرة ضرورة قيام البنك المركزي بدوره الرقابي على البنوك وضمان تطبيق القانون .
وتنتظر المبادرة التشريعية تحديد لجنة المالية لمواعيد جلسات الاستماع لمختلف الأطراف المتداخلة في هذا المجال.
