بين ممثلو وزارة الشؤون الاجتماعية خلال جلسة استماع لهم الثلاثاء أمام لجنة الخدمات و التنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم أن الدولة تنتهج سياسة تكفل العدالة الاجتماعية، مشيرين إلى أن سنتي 2026 و2027، ستشهدان انتدابات هامة للأخصائيين الإجتماعيين لسد الشغور بالوحدات المحلية والجهوية، كما أن العمل جار على تطوير المنظومتين التشريعية والرقمية لتسهيل الخدمات على المواطن
وبخصوص الإشكاليات في تجديد بطاقة الإعاقة، تم التأكيد على أن التجديد آلي مع ضرورة الاستظهار بشهادة طبية، إضافة إلى الحق في الإعتراض بالنسبة لكل من تسحب منه بطاقة أو منحة.
وتطرقت مداخلات عدد من النواب لأهمية الرقمنة في تنظيم الحق في بطاقة العلاج، كحق أساسي في الحياة، لا كامتياز، مطالبين بمراجعة المنشور المتعلق بسحب بطاقات العلاج.
وبين المتدخلون، أهمية تعديل هذا المنشور لا إلغائه، وضرورة عدم سحب بطاقة العلاج بالنسبة للحالات التي تعاني أمراضا ثقيلة أو مزمنة إلا بعد إجراء بحث إجتماعي ميداني.
ولاحظ عدد من النواب، وجود ضغط كبير على الإدارات الجهوية والوحدات المحلية للشؤون الاجتماعية، التي تجد نفسها في مواجهة مباشرة مع المواطنين، نظرا لعدم قدرتها على تقديم الحلول أمام صرامة القانون، مشيرين إلى إمكانية السماح بتقديم حلول إقتصادية عاجلة دون تعقيدات إدارية.
كما طالب عدد من المتدخلين بضرورة أن يوفر صندوق التأمين على المرض الأدوية خاصة تلك المتعلقة بمعالجة الأمراض المزمنة، نظرا لكلفتها الباهظة، وتحيين الشروط المتعلقة بإسناد بطاقات العلاج المجاني أو العلاج بالتعريفة المنخفضة.
كما تم التأكيد على ضرورة إسناد منحة ذوي الإعاقة، للعائلات التي تضم أفرادا من ذوي الإعاقة لا بشرط أن تكون العائلة معوزة.
