استأثرت الوضعية المزرية لمقر المجلس الوطني للجهات والاقاليم، من تواضع التجهيزات وغياب أبسط وسائل وتواضع الميزانية لموسسة دستورية محمول عليها الإسهام في دفع التنمية وتكريس البناء القاعدي، بإهتمام وإنتقاد نواب المجلس خلال مناقشة مشروع ميزانيته ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، الأحد بقصر باردو.
وشدد العديد من النواب في تدخلاتهم ضمن أشغال الجلسة العامة على الصعوبات الكبيرة التي وجدها أعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم في تأمين وظيفتهم التشريعية.وانتقدوا بشدّة اهتراء البناية وغياب وسائل العمل الضرورية ، معتبرين أن هذه الصعوبات لن تثنيهم عن اداء مهامهم التشريعية من اجل الاسهام في تكريس البناء القاعدي والعمل التنموي.
ولفت النواب إلى أن الجهاز الإداري للمجلس يعد 15 موظفا وهو عدد ضئيل جدا بالنظر إلى المهام الكبيرة الموكولة اليه، لكنهم اثنوا على دور الموظفين في تجاوز الصعوبات وانجاح المهمة.
وطالب عدد من أعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم في جانب آخر، الجهات المعنية بتوفير الإمكانيات اللوجستية، من تجهيزات ادارية، من خلال إعادة النظر في ميزانية المجلس التي اعتبروها لا تفي بالأهداف المرسومة لتسيير المجلس.
واستأثر موضوع توفير منح مالية مجزية لأعضاء المجالس المحلية والجهوية بحيز في تدخلات النواب ،موضّحين أهمية دور هذه المجالس من منطلق أن المجلس الوطني للجهات والاقاليم، منبثق عن هذه المجالس.
وتطرق النواب في تدخلاتهم، أيضا، إلى ضرورة تنقيح القانون الأساسي للميزانية لتكريس دورة هذه الموسسة الدستورية مؤكدين ضرورة عدم التنصل وتغييب لدور المجالس الجهوية والمحلية ضمن المرحلة التاريخية التي تعيشها تونس.
وأوصى النواب في هذا السياق، بوجوب توضيح وضعية اعضاء المجالس المحلية ومجالس الجهات واعطائهم المكانة التي يستحقونها ماديا من جهة وعلاقتهم بالسلطات الجهوية والمركزية من جهة اخرى،منادين كذلك، بوجوب تعديل ميزانية المجلس الوطني للجهات والاقاليم بالترفيع فيها حتى تضطلع هذه الموسسة بدورها على افضل وجه.
وأفاد مساعد رئيس المجلس الوطني للجهات والاقاليم المكلف بالتصرف بالعام، سالم الماكني، في إجابته على استفسارات النواب، بأنه سيتم، قريبا، اطلاق طلبات العروض الخاصة باقتناء التجهيزات والمعدات الضرورية لاعادة تاهيل مقر المجلس.
