أكد عدد من نواب البرلمان في بلاغ الكشف عن إخلالات وتجاوزات قانونية شكلية وجوهرية تعلقت بملف الطاقات المتجددة، وذلك بعد العمل على هذا الملف وواقعه في تونس في إطار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس نواب الشعب.
كما بين النواب أنه 3ورغم تعدد المطالبات بمدنا بالتوضيحات اللازمة سواء عبر الجلسات العامة والأيام الدراسية وجلسات الاستماع وحتى الأسئلة الكتابية والشفاهية”فإن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة “امتنعت عن تقديم اجابات واضحة او مبررات موضوعية”، وفق ما جاء في نص البلاغ.
وأشار النواب الممضون على البلاغ أنهم سيعقدون قريبا ندوة صحفية لكشف كل المعطيات والتفاصيل، مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي(…) وسيواصلون الدفاع بكل الوسائل عن حقوق الشعب التونسي، كما سيحملون المسؤوليات لكل من تسول له نفسه المساس بثرواتنا الوطنية”.