قالت أمس وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، إنّ الدولة تنظر في إمكانيّة تحويل مستحقاتها لدى المؤسّسات والمنشآت العمومية والمتمثّلة بالخصوص في الديون الجبائية وقروض الخزينة، والتي يصعب تسديدها، إلى مساهمات خصوصية أو في إطار رأس مال، عوضا عن اللإبقاء عليها كـ “قروض مستوجبة”.
وأكّدت نمصية توجّه الدولة نحو جدولة مستحقات المنشآت العمومية تجاه الدولة، وفق روزنامة تراعي هامش التحرك على مستوى المالية العمومية.
وأشارت إلى مواصلة العمل على تصفية الديون المتقاطعة بين المنشآت التي تنتمي إلى القطاع نفسه، خاصّة منها قطاعات الطاقة والنقل والصحة، وذلك في إطار تطهير موزانات المنشآت والمؤسّسات العمومية وتطوير وضعياتها المالية عن طريق لجنة تصفية مكلفة.