وصف رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين زياد الدبار، إجراءات تتبع الصحفي زياد الهاني ب « الفضيحة القانونية »، معتبرا أن الزج بثلاثة صحفيين ظلما في السجن من أجل ممارسة مهنتهم يعد « سابقة في تاريخ الصحافة التونسية ».
وأكد الدبار، خلال اجتماع عام عقدته نقابة الصحفيين امس الأربعاء 3 جانفي 2024 بمقرها بالعاصمة، حول الخطوات النضالية القادمة التي ستتخذها في سبيل الدفاع عن الحقوق والحريات وإطلاق سراح الصحفيين زياد الهاني وخليفة القاسمي وشذى الحاج مبارك، أن الصحفي « لا يطالب بالحصانة وإنما يطالب بظروف عمل تضمن حرية التعبير وممارسة عمله دون تهديد ».
وذكّر بأن نضالات الصحفيين سنة 2011 كانت من أجل التصدي للمحاكمات بالاستناد الى مجلة الاتصالات، « لكن عبث التاريخ أعاد بوصلة الزمن الى الماضي ليحاكم زياد الهاني بالاستناد الى نفس المجلة كأن الزمن لم يتغير »، على حد قوله، مشيرا إلى أن سنة 2023 شهدت إحالة 31 صحفيا على القضاء، منهم 8 بموجب المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
ودعا إلى التعجيل بتعيين جلسة قضائية للصحفي خليفة القاسمي الذي يقبع في السجن ظلما، معتبرا أن هناك « ازدواجية في الخطاب الرسمي، حيث يتبنى رئيس الجمهورية مبادئ الثورة لكنه يمارس سلوكا معاديا لحرية التعبير. كما أصبح الجهاز القضائي يستهدف الكلمة الحرة والأصوات الحرة التي تدافع عن حرية التعبير »، وفق تقديره.
من جهته، لاحظ الرئيس السابق لنقابة الصحفيين ياسين الجلاصي، أن السياسات « المعادية » لحرية التعبير تأكدت مع صدور المرسوم 54 الذي قال إنه « يعيق عمل الصحفيين ويهدف الى ضرب حرية التعبير وتدجين المؤسسات الإعلامية »، مشيرا إلى أن قضية الصحفي زياد الهاني كشفت عن « ضيق صدر السلطة بالأصوات الحرة والناقدة للسياسات العامة للدولة »، حسب تعبيره.
وتعتزم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إقرار سلسلة من التحركات الاحتجاجية في الأيام القادمة، للدفاع عن حرية التعبير والمطالبة بإطلاق سراح كل من زياد الهاني وشذى الحاج مبارك وخليفة القاسمي.
يشار الى أن النيابة العمومية، قررت أول أمس الإثنين إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني، وتعيين جلسة للنظر في قضيته يوم 10 جانفي الجاري، وفق الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي « يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عام وعامين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات ».
