نقابة الصحفيين تعلن الشروع في اتخاذ “اجراءات قانونية” ضد الرئيسة المديرة العامة للإذاعة الوطنية

  أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن شروعها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية في حق الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية اثر  الاعتداء بالعنف اللفظي على الصحفية بالمؤسسة مروى بن مسعود خلال اجتماع عام بمؤسسة الإذاعة التونسية إثر الزيارة غير المعلنة لرئيس الجمهورية قيس سعيد للإذاعة الخميس 1 أوت 2024.

وقد وجهت المديرة العامة للصحفية اتهامات بالإساءة للمؤسسة بسبب كشفها لظروف العمل الحقيقية للصحفيين/ات داخل الإذاعة التونسية، متهمة إياها بنشر معطيات تسيء للمؤسسة.

كما تعمدت الرئيسة المديرة العامة المساس من كرامة الصحفية الإنسانية وتهديدها بـ “الطرد” من المؤسسة وتهجمت عليها بألفاظ غير لائقة.

كما باشرت إدارة مؤسسة الإذاعة التونسية أمس الإثنين 5 أوت 2024 الإجراءات الإدارية في حق الصحفية بتوجيه استجواب إداري لها متهمة إياها بالإساءة للمؤسسة على خلفية تشكيها من ظروف العمل أمام رئيس الجمهورية.

كما اتهمها الاستجواب بعدم تغطية الزيارة غير المعلنة والحال أن الصحفية كانت مكلفة بمهام أخرى ووجودها داخل المؤسسة كان بغرض إتمامها لـ “مونتاج” عمل تقوم بإعداده، وتمّ على إثر ذلك إحالتها في خطوة انتقامية على مجلس التأديب.

ويذكر أن المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية قامت بإحالة الزميلين سفيان بن عيسى وألفة الشرقي على التقاعد الوجوبي دون أي موجب قانوني في ضرب صارخ للقوانين والإجراءات المتبعة داخل المؤسسة، في خطوة انتقامية على خلافات شخصية سابقة.

وفي سياق متصل تتواصل هرسلة الإدارة العامة للإذاعة التونسية للعاملين فيها، حيث تعمدت إدارة المنشأة العمومية منع المشتغلين بالمضامين وسائر العاملين بمؤسسة الإذاعة التونسية القارين منهم والمتعاونين، من اتخاذ أي موقف علني حول مواضيع سياسية خلافية تتعلق بالانتخابات في الفضاء العام والافتراضي سواء خلال الاجتماعات العامة أو عبر المدونات الشخصية وشبكات التواصل الاجتماعي ضاربة عرض الحائط بحرية الصحفيين/ات في التعبير وحقهم/ن كمواطنين في المشاركة في النقاش العام حول الانتخابات.

وتعيش مؤسسة الإذاعة التونسية حالة من الاحتقان على خلفية ما تنتهجه الإدارة الحالية من سياسة تقوم على العقاب الإداري عبر الاستجوابات والعقوبات والابتزاز والمحاباة وترفض النقابة القرارات التعسفية التي تتخذها الإدارة تجاه كل الأصوات الحرة الداعية إلى النهوض بالمؤسسة وتحسين ظروف عمل العاملين فيها.

وعلى إثر ما أقدمت عليه المديرة العامة لمؤسسة الإذاعة التونسية من اعتداء وإجراءات مقيدة لحرية التعبير والصحافة داخل المؤسسة، فإن النقابة ترفض تمشي المديرة العامة في تطويع المؤسسة لطموحاتها الشخصية وتحويلها إلى مزرعة خاصة، وتعلن شروعها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية في حق المديرة العامة الحالية إثر اعتدائها السافر وغير المقبول على الزميلة مروى بن مسعود.

وتذكر النقابة أن التغيير الحقيقي في المؤسسات الإعلامية حتى لا تكون بوق دعاية أو آلية من آليات الاتصال السياسي لأي جهة كانت يمر وجوبا عبر إصلاح هيكلي وتنظيمي شامل يضمن حقوق العاملين في المؤسسات في إطار الاحترام وضمان حرية التعبير وحرية النقد البناء.