قرّرت الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة، إيقاف التكفل بصيغة الطرف الدافع بالنسبة للأمراض العادية بداية من 1 أكتوبر 2025، وذلك في علاقة بالصيغة التعاقدية القطاعية بين الصيدليات الخاصة والصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام”.
وأكدت الهيئة في لائحة صادرة إثر اجتماعها اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار سيتواصل إلى حين إيجاد حلول عملية تحفظ ديمومة الصيدليات مع ضمان تواصل صرف الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة والثقيلة.
وجاء في هذه اللائحة، أن اجتماع الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة خصّص لتدارس “الوضعية الحرجة التي تمر بها الصيدليات الخاصة في تونس جراء تراكم الديون، وتأخر خلاص المستحقات من صندوق “الكنام” وما نتج عن ذلك من أزمات مالية خانقة تهدد ديمومة المؤسسات الصيدلية”.
ولفتت الهيئة الوطنية الى أن “الصيدليات قد وفرت منذ نهاية سنة 2024، بجهودها الذاتية وعبر قروض بنكية، الأدوية لأكثر من 3 ملايين تونسي بخمسة أشهر من العلاج منذ نهاية 2024 بصفة متواصلة، في غياب أي دعم او تواصل من الهياكل الرسمية”، معتبرة أن تواصل الوضع الحالي وعدم احترام “الكنام” لتعهداته التعاقدية أصبح يهدد المرفق الدوائي الوطني ويعرض المهنة للانهيار”.
وشددت على أن الحلول الجزئية والمسكنات لم تعد كافية، وأنه لا بد من إجراءات عملية واصلاحات هيكلية، داعية الى اجراءات مرافقة لحماية الصيدليات تضمن ديمومة تواصل المرفق الصحي.
ودعت الهيئة الوطنية للنقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة إلى جلسة عامة خارقة للعادة يوم 25 أكتوبر 2025، يتم خلالها اتخاذ القرارات اللازمة لإنقاذ الصيدليات وحماية المهنة وضمان حق المواطن في النفاذ إلى العلاج.
