من المتوقع أن يتحسن عجز ميزانية الدولة التونسية مقارنة بالناتج المحلي الاجمالي إلى 6.3 بالمائة سنة 2025، وذلك بفضل تحسن إيرادات الميزانية وانخفاض كلفة دعم المواد الأساسية.
وتستهدف خطة اصلاح التوازنات المالية العمومية متوسطة الأجل بلوغ عجز الميزانية نسبة 5.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي واستقرار كتلة الأجور عند 13.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
تأتي هذه المعطيات، وفقا لأحدث تقرير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حول الآفاق الاقتصادية الاقليمية، والذي بين أن الدين العام لتونس لا يزال مرتفعا عند 82.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن من المتوقع أن ينخفض إلى 80.5 بالمائة في سنة 2025 بفضل جهود اصلاح توازنات المالية العمومية. علما ان حوالي نصف الديون العمومية هي خارجية المنشأ، مقارنة بأكثر من 70 بالمائة في عام 2019.
وحسب تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، تحسن الوضع الخارجي لتونس لكنه لا يزال هشا امام الصدمات المالية، في حين تراجع عجز حساب المدفوعات الخارجية الى 1.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية نوفمبر 2024 مقابل 2.3 بالمائة من الناتج طيلة نفس الفترة من العام السابق.
وارجع البنك الاوروبي هذا التحسن الى تقلص الواردات باعتبار انخفاض أسعار المواد الأساسية الموردة وتطور قيمة الصادرات وذلك بالاساس في ما يتعلق بالمنتجات الميكانيكية والكهربائية وزيت الزيتون.
وانعكست هذه الوضعية على مستوى مدّخرات البلاد من العملة الاجنبية التي استقرت عند 25 مليار دولار في نوفمبر 2024 بما يغطي 3.7 اشهر من الواردات.
ويسلط التقرير الجديد للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بعنوان “ضعف الديناميكيات في سياق تجزئة التجارة والاستثمار” الضوء على زخم النمو العالمي الضعيف والفجوة المستمرة بين أداء الاقتصادات الأوروبية المتقدمة وأداء الولايات المتحدة الأمريكية.
ويشير التقرير إلى عدم اليقين المتزايد بشأن الزيادات المحتملة في التعريفات الجمركية على الواردات للولايات المتحدة الامريكية والإجراءات التقييدية على مستوى التعاملات مع الشركاء التجاريين.
يذكر ان السلط المالية في البلاد عملت خلال السنتين الفارطتين الى التعويل على الموارد الذاتية وذلك في سعي منها للتقليص من التداين الخاص.
وسجلت مداخيل الميزانية وفق بيانات وزارة المالية بين 2023 و2024، زيادة مهمة بنسبة 8.7 بالمائة الى 47 مليار دينار في حين تحولت موارد الاقتراض من 19 مليار دينار في 2023 الى 26.7 مليار دينار في اواخر العام الماضي وهو ما يرجع بالاساس الى زيادة الاقتراض الداخلي الذي بلغ العام الفارط 23.2 مليار دينار.
وتشير معطيات وزارة المالية الى ان قيمة خدمة الدين العمومي بلغت اجمالا 24.8 مليار دينار اواخر 2024 بينما قدّر حجم الدين العمومي (الداخلي والخارجي) بـ135 مليار دينار موفى 2024 أي ما يعادل 81.2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي للبلاد.
