عرض وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذلي صباح اليوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 خلال جلسة استماع مشتركة بين لجنتي التشريع العام والقطاعات الإنتاجية بالغرفتين التشريعيتين حول ميزانية مهمة الوزارة لسنة 2026، مؤشرات الأداء في الوزارة.
وتتمثل المؤشرات في نسبة العقارات المقتناة لفائدة الدولة وهي العقارات التي تمت تسويتها إما رضائيا أو عبر الانتفاع للمصلحة العامة والتي بلغت 46٪ لهذا العام مقابل 45٪ لسنة 2024 وتهدف الوزارة الى بلوغ 47 ٪ سنة 2026 و49٪ سنة 2028.
ومؤشر نسبة العقارات المحددة لفائدة الدولة الخاص هي عقارات مستقصاة في إطار أعمال اللجان والتي بلغت نسبتها 63٪ إضافة إلى مؤشر نسبة العقارات المسجلة لفائدة ملك الدولة الخاص والذي بلغ 63٪ سنة 2025 وهي تمثل العقارات الصادر في شأنها أحكام بالتسجيل لفائدة ملك الدولة مقارنة بالعقارات المقدم في شأنها مطالب تسجيل.
