بحثت جلسة عمل جمعت امس الاثنين ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات إمكانية تنقيح الأمر التشريعي المنظّم لمشاركة الأجانب في الأنشطة الثقافية والفنية والإبداعية بمختلف قطاعاتها، ولاسيما في المؤسسات السياحية والمهرجانات الصيفية والحفلات الخاصة بتونس.
وحسب بلاغ إعلامي نشرته الوزارة، أكّد الحاضرون أهمية تيسير إجراءات التراخيص بما يواكب طبيعة العمل الفني، لاسيما العروض والحفلات التي يقدّمها الفنانون الأجانب، مع التشديد على ضرورة احترام القوانين المالية والجبائية، والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لوضع منظومة تراخيص تضمن حقوق الدولة والفنانين على حد سواء.
وتناول اللقاء أيضًا مسألة حماية الفنانين من أي استغلال قانوني أو مالي، من خلال إعداد تشريعات تحفظ حقوقهم الاجتماعية والمهنية، وتضمن لهم بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأشرفت على الجلسة وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي وحضرها ممثلو الوزارات المعنية، من بينها وزارة السياحة،ووزارة المالية ووزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي التونسي وإطارات من وزارة الشؤون الثقافية.
وفي مستهلّ الجلسة، أكدت الوزيرة الصرارفي أن النظام الحالي للتراخيص يحتاج إلى مراجعة شاملة، بما يضمن عدم تحوّله إلى أداة لتقييد حرية الفنانين أو عرقلة إبداعهم، مشيرة إلى أن وزارة الشؤون الثقافية تعمل على تطوير إطار قانوني متوازن يحمي الحقوق ويضمن انسيابية العمل الفني.
و شدّدت الصرارفي على ضرورة تدقيق الأحكام القانونية المنظمة لنشاط الفنانين الأجانب، والعمل على تبسيطها وتوضيحها لتكون قابلة للتنفيذ من قِبل الجهات المعنية، ومفهومة للفنانين أنفسهم، مؤكدة أن مراجعة التشريعات والتراخيص ليست غاية في حد ذاتها، بل جزء من رؤية شاملة لتطوير المشهد الثقافي في تونس، وتعزيز تنوّعه وانفتاحه على مختلف التجارب الفنية العالمية.
