تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 إحداث صندوق خاص يطلق عليه إسم “صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة” يعنى بالمساعدة على تحقيق الإدماج الإقتصادي والإجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تمويل التدخلات المتعلقة بمجالات التكوين والتشغيل والتشجيع على بعث المشاريع والإدماج الإقتصادي والرياضي والثقافي.
وتضبط طرق تسيير الصندوق وشروط تدخلاته بمقتضى أمر فيما يتولى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق، ويعهد بالتصرف في هذا الصندوق إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الصندوق المذكور ووزير الشؤون الإجتماعية ووزير المالية.
ويموّل صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بـإقتطاع نسبة 1 بالمائة من التعويضات الناجمة عن حوادث المرور وحوادث الشغل، ويستخلص عن طريق الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين وصناديق المشتركين أو حساب ضمان ضحايا حوادث المرور أو صناديق الضمان الإجتماعي.
ويتم استخلاص الإقتطاع ومراقبته ومعاينة المخالفات والنزاعات بعنوانه كما هو الشأن بالنسبة إلى الخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فضلا عن الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدته حسب التشريع الجاري به العمل.
ولتعزيز الإدماج الإقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة ينصّ الفصل 34 على أنه تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وعند الإقتضاء بالمعلوم على الإستهلاك والمعاليم المستوجبة عمليات التوريد والإقتناء المحلي للتجهيزات والمعدات اللازمة لإنجاز المشاريع من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تضبط شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر.
