0
طالب النائب عن المجلس الوطني للجهات والأقاليم، منصور صمايري، وزيرة العدل بمراجعة الآلية التقديرية للنفقة واستبدال العقوبة السجنية بالخدمة الاجتماعية وإحداث وساطة أسرية داخل المحاكم للصلح والتسوية قبل اللجوء الى العقوبات.
وقال الصمايري في مداخته خلال الجلسة العامة المشتركة لمناقشة مهمة العدل، إن هناك مواطنين مطالبين بدفع 500 دينار نفقة في الشهر في حين أن دخلهم لا يتجاوز 180 دينارا إعانة اجتماعية، مما يجعلهم على قائمة الملاحقين من طرف الأمن.
وبيّن الصمايري أن قانون النفقة يحمي الأطفال والزوجة ويضع الرجال أمام أوضاع “قاسية ومُهينة”، حسب تعبيره، بسبب تحديد الاحكام دون تقييم للدخل الحقيقي للرجل و بسبب العقوبات السجنية غير المنصفة و تراكم الديون وتعطل مصالح الرجل بمنعه من السفر، مطالبا “بإصلاح شجاع يحقق العدالة للجميع”.
