أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الأربعاء، أنهما يعتزمان تنظيم ‘المؤتمر الوطني للحقوق والحريات ومن أجل الدولة الديمقراطية” يوم السبت 31 ماي 2025 والذي سيكون مفتوحا في اجتماعاته التحضيرية لكافة الفاعلين من أجل بلورة أرضية عمل مشتركة للمرحلة القادمة.
وتوجهت الرابطة والمنتدى، في بيان مشترك لهما، إلى جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والشخصيات الوطنية والنخب والمثقفين والفاعلين السياسيين والمبادرات الشبابية المستقلة والمتنوعة وعائلات الموقوفين وهيئات دفاعهم، بمقترح مبادرة تجمع بينهم من أجل تنظيم هذا المؤتمر الوطني ودعتهما إلى الإمضاء على هذه المبادرة.
وأوضح المبادران بأن الهدف من وراء هذا المؤتمر هو تجميع قوى المعارضة والتفكير في إيجاد آليات عمل جماعية ومتضامنة ودائمة من أجل الدفاع عن الحقوق والحريات والمطالبة بإطلاق سراح كافة المساجين والموقوفين وإلغاء القوانين والتشريعات القاتلة للحريات، ورفع التضييقات على الإعلام والصحفيين ونشاط الجمعيات والأحزاب السياسية المعارضة.
وات
