قررت دائرة الاتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي ،احالة 15 متهما من بينهم رجال أعمال وموظفون سابقون بالديوانة على أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من اجل التدليس ومسك واستعمال مدلس وتقليد طابع السلط العمومية واستعمالها،واختلاس بضاعة قيد الايداع الديواني وارشاء موظف عمومي بعطايا او وعود أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من علائق عمله ،والتوسط بين الراشي والمرتشي ،وقبول موظف عمومي لنفسه او لغيره دون وجه حقسولء بصفة مباشرة أو غير مباشرة لعطايا أو وعودا بالعطايا أو الهدايا منافع كيفما كانت طبيعتها من علائق وظيفته ولو كان حقا ولا يستوجب عليه مقابلا لتسهيل انجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته وهو الباعث على ذلك ،والتوريد بدون اعلام لبضاعة محجرة الناتج عنه التصريح المغلوط في النوعية قصد التفصي من تدابير التحجير والتصريح المغلوط في المرسل إليه الحقيقى لغرض الانتفاع بنظام امتيازي جبائي طبقا لاحكام الفصول 82 و83 و84 و97 و172 و173 و175 و176 و178 و179 من المجلة الجزائية ،والفصول 13 و،394 و397 و371 و377 و378 و386 و405 من المجلة الديوانية .
172
