386
مثل أول أمس امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،4 مسؤولين سابقين بوزارة الصناعة وذلك لمحاكمتهم في ملف قضية تعلق باتهامهم بارتكاب شبهات فساد مالي واداري خلال انجاز صفقة متعلقة بالطرقات والجسور تسببت في خسارة للدولة التونسية ونهب مالها العام .
هذا ولم يتم جلب منهم خامس من السجن وهو شقيق نائب سابق بالبرلمان .
وقد طلب بعض محامو المتهمين تكليف خبراء مختصين للوقوف على تلك التجاوزات لتحديد قيمة المضرة ان وجدت ،فقررت المحكمة الاستجابة للطلب واجلت المحاكمة لجلسة اكتوبر المقبل.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اعلنت خلال سنة 2020، عن وجود شبهة فساد في تنفيذ صفقات عمومية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، منها شبهات فساد تتعلق أساسا في أشغال محوّل الطريق الشعاعية X2 و الطريق الوطنية RN9، نتج عنها بطء نسق التقدّم أو توقّفها في بعض الأحيان، علاوة على عدم مسك دفتر الحضيرة بالطريقة المثلى وافتقاره إلى العديد من المعطيات الضرورية، وغياب مخطّط عام للأشغال.
كما ذكر التقرير وجود، شبهة تدليس وثائق خاصّة تتمثل في محاضر الأشغال المنجزة وكشوفات الخلاص الوقتية لبعض مشاريع الإدارة العامة للجسور والطرقات، وكذلك شبهة افتعال إمضاء المدير العام من قبل رئيس مصلحة، ووضع أختام الإدارة العامة على الإمضاء المشار إليه، وعدم مرور عديد الوثائق بمكتب الضبط.
وتتواصل شبهات الفساد حسب الهيئة في إصدار بعض الشهائد دون عدد ضبط إداري، حيث أحالت مصالح الإدارة العامة للجسور والطرقات رئيس المصلحة المذكور على مجلس التأديب، مكلّفة في ذلك الإدارة العامة للشؤون العقارية و القانونية و النزاعات للقيام بالإجراءات القانونية المستوجبة.
كما كشفت الهيئة كذلك عن شبهة تجاوزات في أشغال تعبيد الطريق الوطنية رقم 3 ن.ك 136.8 –ن.ك 142 بولاية القيروان، حيث ثبت أنّ عمليّة الإنجاز لم تتمّ وفقا لكرّاس الشروط الفنيّة.
