0
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن عدل منفذ لمدة 3 سنوات، مع فرض خطايا مالية ثقيلة، وذلك على خلفية تورطه في قضية فساد مالي واستيلاء على أموال عمومية.
وتعود أطوار القضية إلى تعمد المتهم الاستيلاء على مبالغ مالية هامة تجاوزت قيمتها 300 ألف دينار. هذه الأموال كانت قد وُضعت تحت تصرفه في إطار مهامه لتنفيذ حكم قضائي صادر لفائدة الدولة التونسية، إلا أنه قام بتحويلها لحسابه الخاص بدلاً من ضخها في خزينة الدولة.
وبعد المفاوضة القانونية والتدقيق في التقارير المالية، ثبتت إدانة العدل المنفذ بتهمة الاستيلاء على أموال عمومية وُجدت بيده بمقتضى وظيفه. وبالإضافة إلى عقوبة السجن، ألزمته المحكمة برد المبالغ المستولى عليها ودفع الغرامات القانونية المستوجبة، لتكون رسالة رادعة لكل من يحاول المساس بالمال العام.
