وذكر الرياحي، في هذا الصدد، أن العام الدراسي المنقضي قد شهد تفاوتا كبيرا في قوائم مستلزمات الأدوات المدرسية، فضلا عن إرتفاع غير مسبوق في الأسعار خاصة الكراس الفاخر وإختلافا كبيرا في أسعار الميدعة والمحفظة.
ولفت إلى فرض سياسة الأمر الواقع من قبل التجار والتي تعود عليهم بأرباح مشطة، علاوة على تنامي ظاهرة الدروس الخصوصية بشكل أرهق ميزانية العائلات التونسية.
وشدد رئيس المنظمة، في ذات السياق، على وجوب مراعاة القدرة الشرائية للمستهلك عند إعداد قوائم مستلزمات الأدوات المدرسية، بما يخفف العبئ المالي على الأسر، وإعطاء الأولوية للمنتوج التونسي ضمن هذه القوائم بغاية دعم الإقتصاد الوطني وتحفيز المؤسسات المحلية على تحسين النمو.
وطالب الرياحي، بإيجاد حلول ناجعة لظاهرة الدروس الخصوصية من خلال تطبيق القانون وتوفير حصص دعم بالمدارس العمومية بأسعار رمزية، بما يضمن مبدأ المساوة في التعليم.
وات
