أكد “منتدى القوى الديمقراطية”، في بيان، أنه يعتزم الطعن في القرار الترتيبي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلق بمعايير وشروط الترشح للانتخابات الرئاسية أمام القضاء الإداري “لما تضمنه من إخلالات جوهرية”.
واعتبر المنتدى أن صدور الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين إلى انتخابات رئاسية يأتي في ظل واقع سياسي يتسم بـ”الانغلاق” وبـ”ضبط معايير وشروط انتخابات على المقاس”.
وكانت هيئة الانتخابات نشرت، يوم 15 جويلية الحالي، نص القرار الترتيبي الخاص بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 6 أكتوبر المقبل.
وتضمن القرار تعديلات تمثلت في إضافة ثلاثة شروط جديدة نص عليها دستور 2022، وهي الترفيع في شرط السن من 35 إلى 40 عاما ومنع ترشح حاملي الجنسية المزدوجة، فضلا عن شرط التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.