قرر أول أمس قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس والمتعهد بالابحاث في جريمة قتل الفتاة رحمة لحمر خلال سنة 2020 باصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق 30 متهما من بينهم الوزير السابق ورجل الأعمال مهدي بن غربية كما قرر تحجير السفر على اخرين. .
ومن بين الذين صدرت فيهم بطاقات ايداع بالسجن اصدقاء الضحية ومقربون منها كشفت الابحاث والتحريات والأعمال الفنية تورطهم في جريمة قتل الضحية رحمة لحمر .
وبينت الابحاث ايضا انه تم تحجير السفر على الصديقة المقربة للهالكة ألا انه بالرغم من ذلك القرار فقد غادرت البلاد .
هذا ولم تتم إلى حد الآن محاكمة المتهم الموقوف على ذمة الملف
وبالعودة لتفاصيل جريمة قتل رحمة لحمر فقد كانت وزارة الداخلية قدمت في بلاغ لها أولى التفاصيل، حيث انه على إثر ورود مكالمة هاتفية بتاريخ 25 سبتمبر 2020 على قاعة العمليات بمنطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج مفادها العثور على جثة أدمية لفتاة ملقاة بمجرى مياه موازية للطريق السريعة رقم 9 في إتجاه العاصمة عليها آثار تعفن، وبعد إجراء التحريات الفنية والميدانية المعمقة، تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بحدائق قرطاج من حصر الشبهة في شخص قاطن بالجهة وإلقاء القبض عليه بإحدى حضائر البناء، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.
وبالتحري معه اعترف أنه بتاريخ 21 سبتمبر 2020 كان بجهة عين زغوان الشمالية وبعد أن احتسى كمية من المشروبات الكحولية، شاهد الهالكة فالتحق بها ودفعها بمجرى مياه بين الأشجار ليتولى إثر ذلك خنقها بيديه حتى يتأكد من وفاتها وسرقة هاتفها الجوال والفرار.
وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالإحتفاظ به وإحالته على الادارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية لمواصلة الأبحاث ثم على أنظار القضاء لتكشف الابخاث لاحقا وبان من دائرة الاتهام تورط 30 شخصا وقد وجهت لهم تهمة القتل العمد من قبل وفاق اجرامي من بينهم رجل الأعمال مهدى بن غربية .
يُذكر أن بن غربية موقوف منذ أكثر من 3 سنوات على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري. كما يرتبط اسمه بقضية جناحية أخرى وأخرى ذات صبغة إرهابية، تورط فيها إلى جانب القيادي في حركة النهضة، أحمد العماري.
كما قررت النيابة العمومية في وقت سابق إحالة الوزير الأسبق ورجل الأعمال المهدي بن غربية على أنظار الدائرة الجناحية لقضايا الفساد المالي من أجل جرائم ذات صبغة ديوانية ومصرفية وقد قامت باستنطاقه حيث انكر ما نسب إليه من تهم.
وللاشارة فقد اصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة أحكاما ضد رجل الأعمال والوزير السابق المهدي بن غربية بعام سجنا من أجل تدليس صك و 3 سنوات من اجل جرائم جبائية و بعدم سماع الدعوى في خصوص تدليس و مسك مدلس وعدم سماع الدعوى في خصوص قضية تبيبض اموال .
وكان مهدي بن غربية تعلقت به ايضا قضية تبييض اموال ومسك واستعمال مدلس ،حيث تعود أطوار قضية الحال إلى 20 أكتوبر 2021 حيث قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 فتح بحث تحقيقي ضدّ 13 شخصا من بينهم مهدي بن غربية ومدير مالي ومدير إداري بإحدى شركاته من أجل «التدليس ومسك واستعمال مدلس الواقع من غير موظف عمومي أو شبهه» و«إقامة شهادة وصك نص فيه على أمور غير حقيقية بصفة مادية» وتضاف لمهدي بن غربية جريمة «غسيل الأموال على من استغل التسهيلات التي خولته له خصائص وظيفته او نشاطه المهني والاجتماعي». كما وجهت للمديرين الإداري والمالي المعنيين بالأمر تهمة «غسيل الأموال بوصفهما مسيري ذوات معنوية او ممثليها او أعوانها او مراقبي حسابات لديها». فيما أضيفت لبقية المظنون فيهم جريمة «القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية وغير مشروعة».
..
