قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، بأحكام متفاوتة في قضية تجاوزات ماليّة وإدارية تعلقت بإسناد صفقة عمومية بالمجمع الكيميائي فرع قفصة،حيث قضت بعدم سماع الدعوى في حق مسؤول سابق بالمجمع في حين قضت في حق رئيس سابق لإدارة الشراءات بالمجمع بالإدانة والحكم عليه السجن لمدة عامين ،كما قضت في حق مقاول بالإدانة والسجن لمدة 6 سنوات. كما قضت الدائرة باصدار خطايا مالية .
خلفيات القضية والتهم الموجهة.
وتعود أطوار القضية إلى شكاية رسمية كان قد تقدم بها الممثل القانوني للمجمع الكيميائي بقفصة، مستنداً إلى تقرير محاسباتي دقيق رصد وجود إخلالات وتجاوزات قانونية وإدارية شابت مسار إسناد إحدى الصفقات العمومية لفائدة مقاول دون احترام الإجراءات والتراتيب المعمول بها وفق قانون الصفقات العمومية، وذلك خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2013.
وقد وجهت للمتّهمين تهم تتعلق بـ”استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، والمشاركة في ذلك” طبقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
