ستنظر هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، خلال أواخر شهر مارس الجاري، في ملف فساد مالي واستيلاءات بإحدى الوداديات، وُجهت فيه أصابع الاتهام إلى الرئيس السابق للودادية المذكورة، حيث كشفت الاختبارات الفنية والأبحاث أنه استولى على 80 ألف دينار لفائدته الخاصة، مما تسبب في أضرار جسيمة للودادية.
وانطلقت الأبحاث في القضية إثر مباشرة فريق من هيئة الرقابة العامة مهمة تفقد في تصرف ودادية أملاك الدولة والشؤون العقارية، حيث تم تسجيل عديد التجاوزات المنسوبة للمتهم بصفته رئيس الودادية الخاضعة لإشراف إحدى الوزارات. ومن بين هذه التجاوزات، تصرف الودادية في عقارات وكراؤها للغير، ومنح قروض لفائدة المنخرطين تفوق في بعض الأحيان 3000 دينار مع خصم 10 بالمائة، فضلًا عن قيامه بمعاملات مالية لفائدة الجمعية تتجاوز 500 دينار دون اعتماد تحويلات مالية أو شيكات بنكية. كما تم تسجيل غياب معطيات دقيقة حول الديون غير المدفوعة والمستحقات غير المستخلصة عند اختتام السنة المحاسبية، إلى جانب تجاوزات أخرى مثبتة ضمن تقرير هيئة الرقابة العامة.
