تعهد قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالبحث في ملف قضية تحقيقية تتعلق بشبهات فساد مالي واداري في معاملات مالية بين رجل الاعمال يوسف الميموني وبنك عمومي، وتشمل التحقيقات بالاضافة الى الميموني واطارات سابقة بالبنك، محاميين اثنين وقضاة من بينهم متقاعدون.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت فتح بحث تحقيقي ضد الميموني واطارات سابقة بالبنك من أجل تهم تتعلق بغسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي واستغلال موظف عمومي أو شبهه لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة وقبول موظف عمومي لعطايا وهدايا أو وعودا بذلك لتحقيق منافع لا وجه لها والتدليس ومسك واستعمال مدلس وغيرها من التهم.
وتشمل قائمة المحالين على أنظار قاضي التحقيق المتعهد بالبحث رجل الأعمال يوسف الميموني وأحد أقاربه واطارات سابقة بالبنك العمومي ومحاميين اثنين أحدهما أودع السجن أمس الثلاثاء بقرار من قاضي التحقيق، بالاضافة الى عدل تنفيذ، وقضاة بعضهم أحيل على التقاعد القانوني.
