نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،في ملف الفساد بالقطاع البنكي العمومي شملت الابحاث فيه عددا من عائلة واصهار واقارب الرئيس السابق بن علي ومديرين عامين لبعض البنوك العمومية ،ومديرين سابقين للبنك المركزي ورجال أعمال مقربين من بن علي تحصلوا على امتيازات وقروض ضخمة بدون ضمانات .
وبينت النيابة العمومية ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل أثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى أثر الحركة القضائية الأخيرة وطلبت التاخير لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة جويلية المقبل ….
لعابد