باشرت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر مجددا في ملف قضية شبهات فساد مالي بشركة “الكرامة القابضة” المكلفة بتسيير وبيع الأملاك المصادرة من عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأصهاره.
و شملت الأبحاث في الملف عددا من المسؤولين السامين الذين سبق لهم ترؤس لجنة التصرف في الأملاك المصادرة من بينهم قضاة بالاضافة إلى عدد من المسيرين السابقين في شركة ‘الكرامة القابضة’.
وقد قررت الدائرة تأجيل المحاكمة للقيام بأعمال تحضيرية .
و كان قاضي التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة قد اصدر سابقا بطاقة ايداع في حق مدير عام سابق لشركة الكرامة القابضة وطرف ثان متعاقد مع الشركة.
ووفق ملف القضية بخصوص القضاة المتهمين “فقد شملت الإحالة قضاة سامين سبق لهم ترؤس لجنة المصادرة ، وقد كانت إحالتهم من قبل مجلس هيئة الحقيقة والكرامة بعد أن تعهدت تلقائيا استنادا إلى التقرير عدد 30 لدائرة المحاسبات الذي نشر في شهر ماي 2017 وتقرير الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية المؤرخ في 16 فيفري 2018”.
