ملف  الحصول على قروض بنكية بدون ضمانات ونهب المال العام  : رجال أعمال ومسؤولين سابقين  بمختلف الوزارات  يتقدمون بمطالب صلح مع الدولة  والمكلف العام يتمسك 

باشرت أول أمس  هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة النظر في ملف قضية تعلق بحصول زوج شقيقة ليلى الطرابلسي على قروض بنكية بدون ضمانات مالية ،وقد حضر المتهم جلسة المحاكمة وبين محاميه ان موكله يقوم باجراءات الصلح الجزائي مع الدولة طالبا التاخير لانتظار مأل الصلح فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة.

هذا ونظرت الدائرة أيضا في ملف رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة الذي اتهم بدوره بالحصول على قرض بنكي دون ضمانات مالية ،وبالمناداة عليه لم يحضر جلسة المحاكمة , وتبين انه سبق وان نبه عليه بالحضور وطلب محاميه مزيد التاخير لاحضاره وللاطلاع على الملف واعداد وسائل الدفاع فقررت الدائرة الاستجابة للطلب واجلت القضية ىشهر ماي المقبل بعد أن فوض ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة النظر في التاخير.

واثر ذلك باشرت هيىة المحكمة النظر في ملف الحصول على قروض بنكية بدون ضمانات من البنك الفلاحي وقد تم جلب مسؤول موقوف على ذمة الملف في حين لم يحضر بقية المتهمين وهم رجال أعمال وطلب محاموهم مزيد التاخير لاحضارهم واعداد وسائل الدفاع ولانتظار الصلح الجزائي مع الدولة وفوض المكلف العام بنزاعات الدولة النظر في التاخير .

هذا وبين محامو كل من   رجل الأعمال خالد القبي ويوسف الميموني  ،ولزهر سطا ،وعبد الحكيم هميلة، وسليم الرياحي ،ومروان المبروك ، وشقيق جراية للقضاء ان موكليهم  تقدموا بمطالب صلح جزائي مع الدولة وقد طلبوا  من الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي التاخير لانتظار مأل الصلح….

اصهار بن علي

هذا وتقدم عدد من اصهار بن عليه واشقائه بمطالب صلح جزائي مع الدولة حيث اكد محاموهم خلال جلسة محاكمتهم ان منوبيهم مستعدين للصلح مع الدولة وتسديد المبالغ المالية المتخلدة بذمتهم ومن بين اقارب بن علي شقيقتاه وعدد من ابنائهم وايضا صهره عماد الطرابلسي ودريد بوعوينة …

مسؤولين يطلبون الصلح

هذا وتقدم عدد من المسؤولين السابقين بعدة وزارات من بينهم وزارة الشباب والرياضة ،ووزارة البيئة ،ووزارة الصناعة،ووزارة الفلاحة ، بعدة مطالب صلح جزائي مع الدولة وقد طلب محاموهم من الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي تأجيل محاكمتهم لانتظار مأل الصلح الجزائي مع الدولة ..

رجال أعمال بالخارج يتقدمون بمطالب صلح جزائي مع الدولة …

من جانبه  تقدم محامي رجل الأعمال حمادي الطويل المحال بحالة فرار خارج أرض الوطن منذ الثورة  للمحكمة وبين ان موكله يقوم باجراءات الصلح الجزائي مع الدولة التونسية .

وكشفت الابحاث المجراة في القضية ان الطويل وبلحسن الطرابلسي استغلا علاقتهما بالرئيس السابق بن علي ونهبا المال العام واستباحا مؤسسات الدولة للحصول على منافع خاصة على حساب المجموعة الوطنية واضرا بسمعة الدولة.

ووفق ملف القضية فقد انطلقت التتبعات الجزائية في ملف قضية الحال بعد أن حامت شبهات وجود خروقات قانونية لغاية تحقيق منافع شخصية حول الاشغال المنجزة بأعمال ميزانية الدولة لسنة 2009 والمخصصة لوزارة الفلاحة والمتمثلة في تشييد منشأ مائي بهضبة خليج الملائكة بالقنطاوي من ولاية سوسة ،حيث ثبت من الأعمال الاستقرائية وخاصة تقارير الاختبار الاصلي والتكميلي ان المتهم محمد الطويل ” شهر حمادي الطويل” قد استغل علاقته بالمتهم بلحسن الطرابلسي ولما هذا الأخير من نفوذ في تلك الفترة بحكم المصاهرة التى كانت تربطه ببن علي وضغطا على وزير الفلاحة الاسبق المدعو “ع م “بغاية دفعه على انجاز دراسة لتشييد منشأ مائي بهضبة خليج الملائكة باعتمادات مخصصة من ميزانية التنمية بوزارة الفلاحة .

واثبتت الابحاث في ملف القضية ان حمادي الطويل بوصفه صاحب شركة ألفا” العالمية وكذلك شركة ستريمار” فقد تولى اعداد التقسيم بعد شراء العقارات بمعية بلحسن الطرابلسي وتغيير صبغتها، مسهلا بذلك عملية انجاز الدراسة لتجميع كمية من مياه الامطار هدفها يعود لمصلحة مالكي التقسيم لا غير ،مساهما بذلك في تحقيق منافع غير مشروعة لنفسه وللشركة التى كانت تابعة له وحقق بمعية بلحسن الطرابلسي اضرارا مادية بوزارة الفلاحة بلغت قيمتها 22891.200 .

وكشف الابحاث ان المتهمان استغلا علاقتهما بالرئيس الراحل بن علي ونهبا المال العام واستباحا مؤسسات الدولة للحصول على منافع خاصة على حساب المجموعة الوطنية واضرا بميزانية وزارة الفلاحة واضرا بسمعة الدولة التونسية ومؤسساتها وقد طلب ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي المتهمان والزامهما ب 22891.200 غرما للضرر المادي وبمثله ضرر معنوي ومصادرة املاكهما كعقوبة تكميلية .

المكلف العام بنزاعات الدولة يتمسك

وحضر ممثل المكلف العام بنزعات الدولة  مختلف الجلسات المذكورة وقد تمسك بالتتبع وتسديد المبالغ المالية المتخلدة بذمة المتهمين مع المصادرة وتجميد الحسابات البنكية وقد فوض النظر في التاخير لانتظار مأل الصلح الجزائي مع الدولة…