أحالت أول أمس دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستىناف بتونس رجل الأعمال حمادي الطويل على انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس وذلك لمحاكمته على خلفية حصوله على قروض بنكية من بنك عمومي دون ضمانات.
يذكر ان رجل الأعمال حمادي الطويل محال بحالة فرار إثر الثورة وقد صدر في حقه مؤخرا حكم بـ8 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخطية مالية فاقت 30 مليارا وذلك من اجل تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالادارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات .