واصلت مساء اليوم الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس استنطاق المتهمين في “قضية التسفير”، وقد سبق ان نشرنا في وقت سابق من اليوم مقالا حول” مستجدات الاستنطاقات للمتهمين المتبقين”، لتكمل في الأخير الدائرة اخر عملية استنطاق وتخص وزير الداخلية ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض.
وطالب علي العريض لدى استنطاقه بمحاكمة مباشرة لانه لا يؤمن بمحاكمة عن بعد.
وفي سؤال وجهته المحكمة له حول السياسة المتبعة بعد تعيينه وزيرا للداخلية وعن مسألة التصدي لقرابة 1100 مسجد خارج عن السيطرة، وكذلك حول التنسيق بين الدفاع عن مصلحة الدولة وبين تصريحات رئيس حزبه بخصوص الوضع في سوريا في تلك الفترة، أجاب العريض أنه تم تعيينه في حكومة مؤقتة وزيرا للداخلية وبعد تكليفه نزع جبة الانتماء لحركة نهضة علنيا مخافة أن يفهم انه يتلقى تعليمات من اي كان فهو رجل لبس جبة الدولة.. مقرا انه كان يميز ويفصل بين السلطة والاحزاب .
وقال إن الوضع في تلك الفترة شهد حالة من التسيب والاعتصامات والاحتجاجات ومؤسسات الدولة كلها مؤقتة وناقصة للشرعية، فقام بالتشاور مع مسؤولين وقيادات المؤسسة الأمنية وكان لابد من بعض الاولويات
وقال:”وجدت المؤسسة الأمنية هشة”، وهنا واجهه رئيس الدائرة بسؤال:”ماذا فعل العريض لتقوية المؤسسة الأمنية وحياد المساجد وعديد المسائل الأخرى..فاجاب أن “احد الأولويات كان التعجيل بتجهيز المؤسسة الامنية والارتقاء بمعنوياتها كي تأخذ موقعها داخل الوطن والمجتمع بقطع النظر عن من اجرم في حقها
كما من بين الأولويات الاخرى القيام بحملة لتغيير الحكم القاسي على المؤسسة الامنية واطلق حينها مصطلح “الأمن الجمهوري “وقد طالب حينها الامنيون بالحماية وسعدوا بايجاد حلول لأغلب المشكلات التي كانت تعترضهم”..
وقال ان من مجمل 5000 مسجد تم تسوية وضعية العديد بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية حيث بقي 50 مسجدا خارح السيطرة أواخر سنة 2012.
وحول تعاطيه مع تنظيم أنصار الشريعة وعن تأخر في تصنيفه تنظيما ارهابيا قال انه في الفترة الاولى لتوليه مقاليد الوزارة لا يزال لا يعرف هذا التنظيم وتوجهاته، في المقابل كان من اولوياته التصدي للكف عن شيطنة المؤسسة الامنية وتحميلها كل ما يحصل.
وفي سؤال لرئيس الدائرة حول التصدي لشبكات التسفير والوضع المنفلت خلال سنوات 2013و2014 مستندا الى تصريح الى وزير الداخلية الاسبق الهادي مجدوب أمام لجنة تحقيق برلمانية بتاريخ 21 افريل سنة 2017 حيث اكد ان هناك 100خلية سنة 2013، ارتفعت إلى 181سنة 2014، وبماذا يفسر هذا الارتفاع لخلايا التسفير إبان اشرافه على وزارة الداخلية ثم رئاسة الحكومة؟.. أجاب العريض أن موضوع التسفير سجل في النصف الثاني من2012 ولم تكن ترد عليهم تقارير حول التسفير وانما كان التركيز والبحث الكلي على الأسلحة والأمكنة التي تخزن فيها وذلك في الفترة بين جانفي وديسمبر 2012.
وفي سؤال حول علاقته بعبد الكريم العبيدي أجاب انه لا يعرفه وان اي استفسار يكون مع المعني بالامر وانه ليست لديه اية معلومات..
وبخصوص تاريخ17 سبتمبر 2012 وهروب ابو عياض وما الذي جعل وزارة الداخلية تعجز عن القبض عليه بجامع الفتح في ظل وجود اطارات امنية هناك والتسجيل على هؤلاء ورود اتصال هاتفي يدعوهم للانسحاب، تلاه بعد شهر ونصف حصول جريمة اغتيال شكري بلعيد.. أقرّ أن “هروب ابو عياض هو اخفاق من جملة عدة اخفاقات أخرى..”
كما أقر العريض بتعرضه للتهديد والضغط من قبل منظمات وأحزاب الا انه لم يرضخ لهم.. وعن موقف وزارة الداخلية من دخول بعض الدعاة الذين عرفوا بخطاب متطرف وتحريضي الى بلادنا، قال العريض أنه في مناسبة وحيدة تم استشارته وقد تصرف في حدود صلاحياته…
