92
عقد مجلس نواب الشعب صباح اليوم الثلاثاء 6 فيفري 2024 جلسة عامة برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيد نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال والوفد المرافق له.
وتم خلال هذه الجلسة النظر في النقطة الأولى المدرجة بجدول الأعمال المتعلّقة بمشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 (عدد 06 /2024).
ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى دعم المجهود الدولي لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاتصال وتلاؤم التشريع الوطني معها، بالإضافة إلى توحيد السياسة الجزائية للدول الأعضاء في مجال الجريمة الالكترونية وإرساء قواعد إجرائية للتعاون الدولي. مما يسهم في دفع الاستثمار خاصة في مجال الرقمنة حيث أن وجود إطار قانوني متكامل وناجع يحمي المستثمر ويضمن السلامة المعلوماتية، ويعتبر أهم أسباب جلب الاستثمار.
أبرز المواضيع التي تمّ طرحها خلال النقاش العام :
-تثمين الإتفاقية ودورها في التصدي للجرائم الالكترونية ودفع الاستثمار،
– التساؤل عن خطة الوزارة لتامين الفضاء السيبرني وحماية المعطيات الشخصية والأنظمة الالكترونية،
– ضرورة اتخاذ إجراءات جزائية من قبل وزارة العدل لمواجهة اختراق الفضاء السيبرني،
– التنسيق بين كل الوزارات وتسريع الإجراءات الإدارية ورقمنتها لضمان نجاح الانضمام لمثل هذه الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الجريمة الالكترونية،
– تداعيات الانضمام إلى هذه الاتفاقية على سلامة الأمن القومي والسيادة الوطنية والتضييق من حرية التعبير على مواقع التواصل الاجتماعي في علاقة بالقضية الفلسطينية خاصة،
– إنتقاد المسار التشريعي شكلا في حالات طلب إستعجال النظر في بعض مشاريع القوانين،
-المطالبة بتطوير البنية التحتية الرقمية وتعميم الرقمنة للحدّ من كل مظاهر الجريمة الالكترونية.
وفي تفاعله مع مداخلات النواب، أوضح وزير تكنولوجيات الاتصال ان 69 دولة منخرطة في إتفاقية بودابست وهناك 29 دولة مستعدة للانضمام لها ومن بينها تونس، كما بيّن ان الجريمة الالكترونية تطورت بشكل كبير لان المؤسسة الاقتصادية منفتحة على العالم والمحيط الاقتصادي بفضل الانترنت والذكاء الاقتصادي وهو ما طرح تحديات عديدة تتعلق بحماية المعطيات الشخصية وحماية الامن العام ،واوضح ان الجرائم الالكترونية متعددة ويصعب تعقبها اذ يتم توخّي أساليب معقدة، والانضمام إلى هذه الاتفاقية يعتبر آلية جديدة يجب إضافتها للأليات المرصودة في مكافحة الجريمة المتعدية للحدود، و كذلك لاستكمال الترسانة القانونية وتحصينها ودعمها في مكافحة الجريمة الالكترونية بهدف تحقيق النجاعة وضمان حقوق ضحايا التحيّل والاختلاس الالكتروني وانتهاك الاعراض.
وأضاف الوزير أن هذه الاتفاقية ذات بعد دولي وهي مفتوحة لجميع الدول اذ توفر آليات تشمل تمويلات وبرامج تكوينية ووسائل لوجستية في مجال مكافحة الجريمة الالكترونية ودعم الادلة الرقمية لتسهيل التحقيق في الجرائم العابرة للقارات والتي تشهد تطورا سريعا لا يمكن مواجهته إلا من خلال التعاون الدولي.
كما ان هذه الاتفاقية تعزز ثقة المستثمرين في مجال الرقمنة والرفع من ترقيم تونس دوليا في مجال السيبرني العالمي، كما تهدف إلى تطوير آليات التحقيق الرقمي لمعاقبة مقترفي الجريمة الرقمية واسترداد حقوق الضحايا.
وبيّن الوزير ان العمل قائم على وضع استراتيجية متكاملة هدفها السيادة الرقمية وحماية الفضاء السببرني الوطني والتصدي للهجمات والاختراقات الالكترونية، وتقوم هذه الاستراتيجية على 4 محاور تتمثل في الاستباقية في حماية الفضاء الوطني السبرني لتفادي وقوع الحوادث العرضية، والتوقي من خلال تطوير مناعة الأنظمة التكنولوجية على الصعيد الوطني وتحصينها والتفطن السريع واخذ الإجراءات اللازمة للحد من الهجمات الالكترونية ثم المعالجة لضمان استمرارية الخدمات عند وجود الهجمات واستعادة السير العادي للعمل.
وبين الوزير ان الاتفاقية لا تقدم مفهوما محددا للجريمة الالكترونية وانما تحدد أركانها، شأنها في ذلك شأن الجرائم العادية. واكد الوزير أن الانضمام إلى اتفاقية بودابست لن يؤثر على مواقف الدولة التونسية وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية حيث انه لن يسمح بالتعامل المباشر او غير المباشر مع الكيان الصهيوني وان تونس تحافظ على امنها القومي وسيادتها الوطنية في كنف احترام مبدأ التعامل بالمثل.
وفي ختام الجلسة، ثمّن السيد رئيس مجلس نواب الشعب مجهودات كل هياكل المجلس، اعضاء واداريين، الذين يعملون في كنف الاستقلالية واكّد ان كل اعضاء المجلس يتمتعون بالحرية التامة في التعبير عن آرائهم والدفاع عن حقوق الشعب التونسي.
وفي ختام اشغال الجلسة الصباحية تمّ التصويت على مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الالكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 (عدد 06 /2024). بــرمّته بــ 115نعم، 12 إحتفاظ و9 رفض.
