تداول مكتب البرلمان، خلال اجتماعه اليوم الخميس، حول المرسوم عدد 1 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 والمتعلّق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وتمّ خلال الاجتماع، استعراض ما تضمنه المرسوم من أحكام تتعلّق في بابها الأوّل بالنظر في مشاريع القوانين، وفي الباب الثاني بجلسة أداء اليمين الدستورية وفي الباب الثالث بالعمل الرقابي، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.
كما تمّ التطرق بالخصوص إلى الأحكام المتّصلة بالمصادقة على مشاريع القوانين المتعلّقة بالاتّفاقيّات وعقود الاستثمار المتعلّقة بالثّروات الوطنيّة، والمشاريع المتعلقة بميزانية الدولة وبمخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية، بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بمشاريع قوانين المالية.
وتقدّم أعضاء المكتب بعديد المقترحات والآراء الرامية إلى إحكام النّظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 من حيث المهمات ومشروع قانون المالية، وفق الآجال المنصوص عليها في الفصل 78 من الدستور، وبناء على الأحكام التي ضبطها المرسوم المنظّم للعلاقة بين المجلسين، وخاصة منها المتّصلة بالجلسات المشتركة للجان والجلسات العامة.
كما تداول أعضاء المكتب، في جانب آخر من أشغاله، حول مواضيع تتعلّق بالنشاط الخارجي. وقرّر المكتب البقاء في حالة انعقاد إلى الأسبوع المقبل للتفاعل مع المستجدات على الساحة الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن المرسوم عدد 1 المؤرخ في 13 سبتمبر 2024 المتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، صدر بالرّائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة يوم 13 سبتمبر الجاري.
وورد هذا المرسوم، الذي كان محلّ تداول يوم 12 سبتمبر الجاري صلب مجلس الوزراء، في 27 فصلا موزّعة على ثلاثة أبواب تعلّق الأوّل منها بالنظر في مشاريع القوانين والثاني بجلسة أداء اليمين الدستوريّة والثالث بالعمل الرّقابي.
