ومن جانب آخر، بين عماد الدربالي أن المجلس الوطني للجهات والأقاليم يجب أن يشرع فورا في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025 الوارد على المجلس وفق ما ينص عليه المرسوم عدد 1 الصادر في 13 سبتمبر 2024 المتعلق بالعلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات، مشيرا إلى ضرورة أن يستعد جميع النواب للعمل فريقا واحدا وإلى امكانية تكليف عدد منهم بالمهام التي وردت بالقانون.
ومن جانبهم، تطرق أعضاء المكتب في مداخلاتهم الى تنظيم سير العمل بالمجلس وترتيب البيت الداخلي، وركزوا على الاستعدادات النهائية للعمل المشترك بين الغرفتين البرلمانيتين.
وقرر المكتب إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2025 على لجنة المالية والميزانية.
وينص القسم الثالث المتعلق بالأحكام الخاصة بمشاريع قوانين المالية، من المرسوم عدد 1 المتعلق بالعلاقة بين الغرفتين البرلمانيتين، في الفصل 12 أنه ” يعرض رئيس الجمهورية على كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع قوانين المالية، طبقا للآجال المحددة بالدستور والتشريع الجاري به العمل”.
وبخصوص الجلسات المشتركة للجان المجلسين المعنية بالنظر في مشاريع قوانين المالية، فإن الفصل 13 من نفس المرسوم ينص على أنه ” تتولى لجان مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم المعنية بالنظر في مشاريع قوانين المالية دراسة هذه المشاريع ومناقشتها في إطار جلسات مشتركة تنعقد بمقر مجلس نواب الشعب”.
ويضيف الفصل ذاته أنه ” تُعتمد في رئاسة الجلسات المشتركة للّجان المعنية قاعدة التناوب بين أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.
