أكد ظافر الصغيري مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2024 أن مشروع تنقيح قانون الشيكات المعروض حاليا على اللجنة تضمن العديد من النقاط الإيجابية، مشيرا إلى أن النواب مصرون على مناقشته والمصادقة عليه قبل تاريخ 31 جويلية.
وأشار إلى أن النقاشات مستمرة في هذا الإطار، كما أن العديد من الأطراف سترسل للجنة أراء كتابية للمرور إلى الجلسة العامةت بنص توافقي، قائلا ”سنمر إلى الجلسة العامة بنص توافقي يكون في خدمة الاقتصاد التونسي..”
ولفت إلى أن أهم النقاط المضمنة في القانون تتمثل بالأساس في إلغاء الإعلام البنكي مع وجوب انخراط البنوك في منظومة الشيك الالكتروني، متابعا ” أهم النقاط اليوم أنه لا وجود للإعلام البنكي.. كما نعتقد أنه مهم جدا لأنه يمكّن من فرصة التسوية بين المستفيد من الشيك وصاحبه بعيدا عن السجن الذي لا يحل الأزمة..”