قال مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية في البرلمان، النائب صالح السالمي، إن مكتب البرلمان أحال مشروعي قانونين على اللجنة، حيث يتعلق الأول بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية في حين يتعلق الثاني بإتمام القانون عدد 53 لسنة 1977 المتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.
وخلال مداخلة هاتفية في برنامج “يحدث في تونس والعالم” على موجات الإذاعة الوطنية، أكد صالح السالمي، اليوم الإثنين 28 جويلية 2025، استعداد أعضاء اللجنة للنظر في مشروعي القوانين خلال العطلة البرلمانية حتى يكون جاهزا خلال شهر أكتوبر القادم من أجل الانتهاء منهما قبل الشروع في مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2026.
وأبرز السالمي، أن القانون سابقا يمنع الشركة الوطنية العقارية لبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية من بيع المساكن ولكن التنقيح الجديد سيسمح لهما ببيع المساكن سواء من خلال البيع المباشر عن طريق التقسيط الميسر أو عن طريق الكراء المفضي إلى التمليك.
وشدد السالمي على أن التنقيحات المزمع إدخالها على القانونين سيكون لها انعكاس إيجابي على أسعار المساكن مشيرا إلى أن الأسعار ستشهد انخفاضا حيث يمكن للمنتفعين شراء مساكن دون اللجوء مباشرة من الشركتين ودون اللجوء إلى الاقتراض من البنوك.
