تتمثل أبرز نقاط مقترح قانون لتنقيح القانون التوجيهي لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة وحمايتهم، في إحداث صندوق خاص بذوي الإعاقة تحت رقابة الدولة وتخصيص منحة بطالة لا تقل عن 300 دينار لذوي الاعاقة الباحثين عن الشغل وأصحاب الشهائد العليا والمهنية ومنحة ب450 د للعاجزين عن العمل.
وسيمكن الصندوق وفق المبادرة التشريعية من توفير الدعم المالي من أجل شراء المعدات الطبية والكراسي المتحركة وغيرها ودعم المشاريع والمبادرات الاقتصادية وسيموّل من خلال مساهمات الدولة وفرض رسوم معينة على الشركات الكبرى وتبرعات القطاع الخاص والمنظمات الخيرية وتدعو المبادرة الى وجود جهاز رقابي للتأكد من وصول أموال الصندوق الى أصحابها.
كما ينص مقترح القانون الذي تقدم بها عدد من نواب مجلس الشعب على الترفيع في نسبة الانتدابات بالوظيفة العمومية المخصصة لهذه الفئة من 2 بالمائة الى 5 بالمائة مع فتح مناظرات عمومية كل سنة وتوظيف الأشخاص ذوي الاعاقة دون اعتبار السن القانوني واعفائهم من الاداءات الديوانية عند استيراد اجهزة طبية وسيارات.
كما تهدف هذه المبادرة الى توحيد النصوص القانونية المنظمة للاشخاص ذوي الاعاقة وانتفاع حامل بطاقة الاعاقة بمجانية الصحة والنقل و الإعانة العدلية الوجوبية.
