يهدف مقترح القانون الأساسي المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، الذي أحاله مكتب مجلس نواب الشعب الأربعاء الماضي على لجنة الحقوق والحريات، إلى ضمان حق كل شخص في حماية معطياته الشخصية، وهو يضبط الشروط والاجراءات الواجب احترامها في إطار معالجة تلك المعطيات.
وقال النواب أصحاب المبادرة إن مقترح هذا القانون الأساسي جاء ليقدم “إطارا تشريعيا جديدا وحديثا متماشيا مع أرقى القواعد القانونية المعتمدة عالميا، ومطابقا لالتزامات تونس الدولية، لاسيما الاتفاقيات الأممية والإتحاد الأوروبي بشأن حماية المعطيات وحقوق الأنسان”، حسب ما ورد في وثيقة شرح الأسباب المنشورة على الموقع الإلكتروني للبرلمان. وأضافوا أن حماية المعطيات الشخصية باتت تحديا حقيقيا أمام المشرعين، في ظل ما شهده العالم في العقد الأخير من تحول رقمي عميق، منه تطور الذكاء الاصطناعي وتوسّع الانترنت والاستخدام المكلف للمعطيات البيومترية وانتشار أجهزة المراقبة الذكية.
وبينوا أن الإطار التشريعي القديم غير قادر على الاستجابة لمتطلبات العصر، رغم ريادة تونس في إقرار حماية المعطيات الشخصية سنة 2004، حيث كشفت التجربة العملية عن عدة نقائص هيكلية، أبرزها “قصور القانون الحالي عن تنظيم معالجات المعطيات الحساسة، أو فرض التزامات على المؤسسات بشأن احترام حقوق الأفراد الرقمية. واعتبروا في هذا الشأن أن الفراغ المؤسساتي نتيجة غياب دور فعال للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، التي توقفت عن أداء مهامها الرقابية والتوجيهية منذ سنوات، سمح بانتشار معالجات غير قانونية للمعطيات الشخصية دون محاسبة، كما أن القانون الحالي لم يمنح الهيئة صلاحية إصدار عقوبات ردعية أو جزائية، مما حدّ من قدرتها على التصدي للانتهاكات الجسيمة وممارسة رقابة فعالة.
