صدر أمس الأربعاء، تقرير المفوضين، الذين تسلموا من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر دعوى تطالب بوقف وسحب تراخيص فيلم “الملحد” المثير للجدل، وقد تضمن توصية بإلغاء ترخيص العمل ومنع عرضه في كافة دور العرض السينمائية في مصر وخارجها وجميع المنصات.
وقال مصدر من داخل الرقابة على المصنفات الفنية المصرية في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت” إن الرقابة ليس لها علاقة بذلك التقرير، إذ إنه يخص محكمة القضاء الإداري التي ستصدر قرارها النهائي بشأن “الملحد” حسب التقرير.
كما أضاف أن “نتيجة تقرير المفوضين لم تصل للرقابة، ولم يتم إخطارنا بأية قرارات تخص سحب ترخيص الفيلم، رغم أن الدعوى المقامة أمام المحكمة تخص الرقابة ووزير الثقافة ومنتج ومؤلف العمل”.
فيما أردف: “إلا أنه لا بد من انتظار قرار المحكمة حتى يتم اتخاذ بقية الإجراءات الخاصة بترخيص العمل”.
من جانبه، كشف المحامي مرتضى منصور مقيم الدعوى، أن “تقرير هيئة المفوضين انتهى لقبول الدعوى وإلغاء الترخيص الصادر بعرض “الملحد” ومنع عرضه في جميع دور السينما، لأن الفيلم تضمن الإساءة للدين الإسلامي”.
كما أضاف أن “المحكمة الإدارية العليا أكدت في الطعن أنه إن كان المشرع أطلق حرية الإبداع الفني في مجال الفن السينمائي، إلا أنه قيد هذا الإطلاق بحدود منها القانون وحماية الآداب العامة، وحماية المقومات الأساسية والأخلاقية والاجتماعية التي يحميها الدستور والتي تسمو وتعلو في مجال الرعاية”.
ويشار إلى أن مصدراً من داخل أسرة العمل كان كشف في تصريحات سابقة لـ”العربية.نت” أن إحدى الجهات الرقابية تدخلت لحل أزمة “الملحد”، وشكلت لجنة من علماء الدين لمشاهدة الفيلم وإبداء الرأي النهائي في محتواه.
وأفاد بأنه بعد فترة من المناقشات والمشاورات بين أعضاء اللجنة، تسلمت الجهات الرقابية تقريراً يحتوي على بعض التوصيات، حيث وجهت اللجنة بتغيير اسم الفيلم الذي أثار بشكل خاص غضب الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل مشاهدة العمل.
كما أوضح أنه كانت هناك بعض التحفظات من اللجنة على عدد من المشاهد فأوصت بحذفها، ووجهت بتغيير بعض المشاهد الأخرى وتوظيفها بشكل صحيح، حتى تكتمل الرسالة التي يريد أن يوصلها صناع العمل، لتصل إلى المتلقي بشكل واضح وصحيح دون لبس أو تشويش.
