خصص مجلس وزاري مضيق، انعقد امس الأربعاء في قصر الحكومة بالقصبة، للنظر في النسخة الأولية لمشروع قانون يتعلق بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة واسترجاعها والتصرّف فيها.
واستعرض المجلس الصّيغة الأوليّة لمشروع القانون، الذي يهدف إلى معالجة جملة الإشكاليات والثغرات القانونية والتعقيدات وطول الإجراءات وتعدد اللّجان من خلال إرساء حوكمة أنجع وضمانات قانونية واجرائية تكفل حق الدّولة وتتلاءم مع المعايير الدّولية لمكافحة الفساد، الذي تعدّ المصادرة أحد آلياته الشرعية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وأكّد رئيس الحكومة كمال المدوري، في مفتتح الجلسة، أنّ “ملف الأملاك المصادرة يكتسي أولويّة قصوى تتطلّب وبصفة عاجلة اقرار إجراءات فعّالة وناجعة، تكفل أنجع السّبل للمحافظة على العقارات والمنقولات والأموال المصادرة واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يضمن حوكمة التصرّف فيها”.
وأسدى رئيس الحكومة في ختام المجلس، تعليماته بضرورة استكمال الصّيغة النهائيّة لمشروع القانون في أقرب الآجال لعرضه على أنظار مجلس الوزراء.
ويأتي هذا المجلس الوزاري المضيق في إطار متابعة مدى تقدّم تنفيذ القرارات الصّادرة عن المجلس الوزاري المضيّق المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر 2024 والمخصّص لمتابعة التّصرف في الأموال والممتلكات المعنيّة بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدّولة.
