خصّص مجلس وزاري، انعقد اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الشغل، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وأشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني على هذا المجلس الوزاري الذي جرى بحضور وزيرة العدل، ووزيرة المالية، ووزير الشؤون الاجتماعية، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات، ووزيرة التربية، ووزير تكنولوجيات الاتصال، ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
وذكّر رئيس الحكومة في افتتاحه للمجلس، بأنّ دستور الجمهورية التونسية يضمن طبقا للفصل 46 “لكلّ مواطن ومواطنة الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل”، مضيفا أنّه “تجسيما لهذا الحق وتكريسا للدور الاجتماعي للدولة الضامنة لكرامة مواطنيها والحامية لحقوقهم بما يستجيب لمتطلبات العدالة الاجتماعية وتعزيز شروط العمل اللاّئق تأتي مبادرة رئيس الجمهورية التي أذن بها في هذا الإطار”.
