قال عضو المجلس الوطني للجباية وعضو اتحاد خبراء الضرائب العرب، محمد صالح العياري، إن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يشمل رفع أجور الموظفين في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين للأعوام 2026 و2027 و2028.
وأشار العياري في تصريح اذاعي إلى أن المداخيل الجبائية سترتفع من 45.2 إلى 47.7 مليار دينار (+5.57%)، في حين لم تسجل المداخيل غير الجبائية أي تطور ملحوظ.
وأوضح أن الدولة ستعتمد على موارد التمويل من الاقتراض الداخلي (19.056 مليار د) والخارجي (6.808 مليار د) وموارد الخزينة (1.2 مليار د) لتصل جملة التمويل إلى 27 مليار دينار، مع اقتراض مباشر من البنك المركزي بـ11 مليار دون فائدة لمدة 15 سنة، مؤكداً ضرورة توجيه هذه الأموال للاستثمارات لا للاستهلاك.
كما لفت إلى اعتماد الفاتورة الإلكترونية للحد من التهرب الضريبي، متوقعاً صدور مذكرة عامة من إدارة الجباية لتوضيح طريقة التطبيق.
