نظم مرصد شاهد اليوم السبت بالعاصمة ندوة لتقديم نتائج المشروع الذي يعمل عليه بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية منذ بداية جويلية 2023 والمتعلق بإعداد مسودة مشروع قانون انتخابي جديد يتم عرضه على مجلس نواب الشعب بعد الانتخابات الرئاسية القادمة.
وكانت الندوة المنتظمة اليوم تحت عنوان « القانون الانتخابي بين الموجود والمنشود » بمشاركة ممثلين عن منظمات شريكة في ملاحظة الانتخابات ونواب عن البرلمان وممثلين عن مجالس محلية، مناسبة لتقديم التوصيات التي خرجت بها الورشات الجهوية الخمس التي تم خلالها الاستماع إلى الفاعلين في المجال الانتخابي حول أهم الملاحظات والتوصيات المتعلقة بالقانون الانتخابي.
وقال المدير التنفيذي لمرصد شاهد ناصر الهرابي « إن القانون الانتخابي الحالي في حاجة إلى إعادة مراجعة وهيكلة بحسب تطور المنظومات الانتخابية في العالم واعتماد المعايير الدولية في هذا المجال ».
واعتبر أن القانون الانتخابي فقد روح المشرع التي صيغ بها بعد التنقيحات التي أدخلت عليه في ست مناسبات وغياب الانسجام بين فصوله.
وأضاف أن المرصد سيعمل على صياغة مسودة قانون انتخابي جديد بعد الانتخابات الرئاسية باعتبار أن هذه السنة من المفروض أن تكون سنة انتخابي، قانون بعنونة جديدة تراعي جميع أنواع الانتخابات التي تتفرد كل منها بميزة خاصة ويمكن اعتماد نظم انتخابية مختلفة لكل منها ، على سبيل المثال يمكن اعتماد الاقتراع على الأفراد للتشريعية ونظام القائمات في المحلية والبلدية.
ولفت إلى أن هناك مبادئ كبرى تتعلق بالشأن الانتخابي لا يمكن التنازل عنها أو تجاوزها وأن المشروع الذي سيعرضه مرصد شاهد مستقبلا يجب أن يلبي جميع تطلعات الشعب التونسي بما في ذلك الشباب والمرأة والأشخاص ذوي الإعاقة ويحافظ على المكاسب التي تحققت منذ 2011 .
وأوضحت الخبيرة في الشأن القانوني بمرصد شاهد غادة الجمل وهي محامية وعضو سابق للهيئة الفرعية للانتخابات في صفاقس، أن الورشات الجهوية تطرقت إلى جميع محاور القانون الانتخابي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه في جميع عناوينه مع التركيز على المسائل التي أثارت بعض الإشكاليات التطبيقية أو التي لم يجمع حولها التونسيون أو التي تمس من ديمقراطية ونزاهة الانتخابات أو الماسة من الحقوق والحريات وغيرها من الإشكاليات المطروحة
ومن أهم هذه المسائل التزكيات التي طرحت إشكالا تطبيقيا كبيرا خلال الانتخابات التشريعية وبدرجة أقل في الانتخابات المحلية وكانت من بين أسباب تعطيل مشاركة النساء في الانتخابات وغياب الترشحات في العديد من الدوائر بالخارج، واقترح المشاركون في هذه الورشات التقليص في عدد التزكيات إلى 50 تزكية والتخلي عن شرط التعريف بالإمضاء.
كما اعتبر المشاركون في هذه الورشات أن التسجيل الآلي له العديد من المساوئ من ذلك أنه يتعارض مع مبدأ حماية المعطيات الشخصية للمسجلين كما يمكن أن يتم بمقتضاه تسجيل أفراد حاملين لإعاقات عضوية عميقة أو ذهنية أو حتى على فراش المرض أو الموت.
وتساءلوا من جهة أخرى عن جدوى فرض شرط البرنامج الانتخابي على المرشحين الذي اعتبروا أنه لا توجد فائدة واقعية له ويمكن التوصية بالاستغناء عنه.
وأشارت غادة الجمل أيضا إلى أن القانون الانتخابي يتضمن العديد من فرضيات الانتخابات الجزئية « وهو ما يهدد الاستقرار السياسي الذي من المفترض أن تكرسه الانتخابات »، وفق ما خلص إليه المشاركون في الورشات الجهوية الذين أوصوا بإعادة النظر في النظام الانتخابي المعتمد برمته، خاصة وأن هذا النظام « ضرب عدة مبادئ من بينها التنافسية والتشاركية وتكافؤ الفرص »، وفق تقديرهم.
واعتبروا من جهة أخرى، أن التخلي على التمويل العمومي نال من مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، مؤكدين ضرورة دعم الدولة للعملية الديمقراطية لضمان تساوي الفرص بين جميع المرشحين وإعادة تكريس التمويل العمومي كمصدر من مصادر تمويل الحملة الانتخابية للمترشحين.
وات
