مدير عام لشركتين مصادرتين ومستثمر اجنبي امام القضاء

 نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي ملف قضية تعلق بسوء تصرف في املاك مصادرة شملت الابحاث فيها مدير عام لشركتين مصادرتين واجنبي وجهت لهما تهم تعلقت اختلاس مدير شركة تساهم الدولة في رأس مالها,والتصرف بدون وجه حق في اموال عمومية كانت تحت يده بمقتضى الوظيف والمشاركة في ذلك طبق فصول الإحالة .

ووفق ملف القضية لان الابحاث والاستقراءات المجراة فيها كشفت تعمد مدير عام شركة GTNوشركة jet” Multimédia “,اللتان تمت مصادرة جميع الاسهم الراجحة لصهر الرىيس السابق بلحسن الطرابلسي لفاىدة الدولة التونسية ،الاضرار بهما كثيرا لحساب شركته الخاصة والمختصة في نفس نشاط شركة GTN” المصادرة ،فضلا عن وعنده التواطئ مع المتهم الثاني وهو رجل أعمال اجنبي الى أضعاف شركة ” jet Multimédia” حتى يغنم فرصة شرائها بسعر منخفض والاستحواذ على كافة اموالها .

وبينت التحريات و الابحاث في ملف القضية أيضا ان المتهم وخلال الفترة الممتدة بين 2012 و2017 عمد الى الاضرار بشركة GTN” الراجع جزء من رأس مالها للدولة التونسية بموجب المصادرة لفاىدة نفسه عن طريق شركته الخاصة مما يؤكد في حقه ووفق قرارا داىرة الاتهام جريمة اختلاس مدير شركة تساهم الدولة في رأس مالها والتصرف بدون وجه حق في اموال عمومية كانت تحت يده بمقتضى الوظيف. وتبين أيضا ان المتهم عند استقالته من خطة مدير عام شركة GTN تقديم عرض باسم شركته بخصوص مشروع تهيئة وتمرير شبكات الياف بصرية بمدينة قفصة باسعار أقل من الثمن المقدم من قبل شركة GTN”وذلك بعد اطلاعه على العرض المقدم من قبل الأخيرة بحكم ادارته لها.

هذا واعترف المتهم الثاني وهو رجل أعمال اجنبي خلال التحقيقات معه مشاركة مدير عام الشركتين المصادرتين واللتين تساهم الدولة في رأس مالها جريمة اختلاس مدير عام شركة تساهم الدولة في رأس مالها والتصرف بدون وجه حق في اموال عمومية وضعت تحت يده بمقتضى الوظيف ،كما اثبتت التحقيقات ان رجل الأعمال الاجنبي والذي كان بصفته عضو مجلس إدارة بشركة GTN استعمال عن سوء مكاسب واموال الشركة في غايات مخالفة لمصالحها لقضاء مأرب شخصية طبق الفصل 223 من المجلة الجزائية …. طلبات المكلف العام بنزاعات الدولة هذا وتقدم ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة محمد الوسلاتي في حق الدولة التونسية بطلباته القضاء وقد طالب بتسليط العقاب الزاجر و الرادع في حق المتهمين وتغريمهما بالتضامن فيما بينهما 2.000.000.000 كصرر معنوي ،و1.000.000.000 كضرر معنوي معتبرا ان ماقاما به اضرا بالدولة التونسية ماديا ومعنويا .

وداد