338
قررت اليوم محكمة التعقيب إقرار قراري قاضي التحقيق و دائرة الإتهام وذلك بحفظ قضية الاغتصاب المتهم فيها الرئيس الأول لمحكمة التعقيب المعفى الطيب راشد وكانت الوكالة العامة طعنت في قراري قاضي التحقيق ودائرة الاتهام وقد نظرت اليوم التعقيب واصدرت قرارها.
وتجدر الإشارة الى ان الطيب راشد لديه ملف فساد مالي وقد تم حفظه من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ولكن النيابة العمومية استأنفت القرار وستنظر غدا دائرة الاتهام في الملف.
هذا وحوكم الطيب راشد مؤخرا غيابيا بعامين و3 أشهر سجنا على خلفية اتهامه بدخول محل دون علم صاحبه.
ويشار الى أن منطلق الأبحاث في القضية كان على اثر تقدم صاحبة شركة لكراء محلات سكنية بشكاية ضد الطيب راشد مدعية عدم علمها بتسوغ هذا الاخير لمحل سكني.
وداد
