مثل امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس،وزير بيئة أسبق ، بتهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فاىدة لا وجه لها لنفسه أو الاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل وذلك على خلفية اتهامه بالقيام بنفقات غير مشروعة وقع تثقيلها على ميزانية وزارة البيئة تمثلت في اقامة الوزير المذكور بنزل بجهة طبرقة واقتناء هاتف جوال وخلاص مصاريف تداو وعلاج جميعها على حساب ميزانية وزارة البيئة مما تسبب لها في خسارة فاقت 11 الف دينار من المال العام .
وباستنطاق المتهم افاد انه كانت له أمراض مزمنة وانه كلف أحد الاعوان بشراء أدوية على حساب ميزانية الوزارة على أن يتم خلاص تلك الفواتير المتعلقة بشراءاته لاحقا من جرايته .
وبخصوص مصاريف الإقامة بجزيرة جربة التابعة لأفراد عائلته اكد أنه قام بخلاص الإقامة التى قدرت ب5 الاف دينار ، وفيما يتعلق بما وقع استهلاكه من آكل المثقل على ميزانية وزارة البيئة اكد ان ذلك كان مرده عدم علمه بذلك .
وبخصوص الهاتف الجوال الذي اقتناه من اموال الوزارة قال إنه تولى ارجاعه دون أن يتم تمكينه من أي مؤيد في الغرض .
وقد قررت الداىرة الحكم عليه بعامين سجنا وخطية مالية.
