مثل مؤخرا امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،موظف باحدى الوزارات متهم بالمشاركة في تقليد اختام السلطة العمومية، وافتعال جواز سفر اصله صحيح و توريد بضاعة محجرة ، وذلك على خلفية اتهامه بتدليس وثائق سيارات ..
باستنطاق المتهم تمسك ان سيارته بعد تعرضها لحادث مرور ي اصبحت غير صالحة للاستعمال ، وقد عرض عليه أحد الأشخاص تسوية وضعيتها مقابل مبلغ مالي ،قدره الفي دينار ،وانه تولى بيع السيارة بواسطة وصل أصلاح بعد تفكيكها وبخصوص وضع ختم الخروج بواسطة جواز السفر تمسك بأن من توسط له في ذلك استغل صفته دعوت امن لتسهيل الاجراءات .
وبين محامي المتهم ان موكله لم تكن له نية تدليس طابع السلطة العمومية أو الانضمام الى أي وفاق يقوم بهذه الأفعال الاجرامية وانه لا يعرف الشبكة التى ألقى عليها القبض سابقا والمختصة في تدليس وثائق السيارات ،مبينا انه استعان بصديقه الأمني لتسهيل اجراءات خروج سيارته لا غير وانه لم يشارك في ارتكاب جريمتى الفصلين 79 و180 وانه لا معرفة له بالإجراءات المعمول بها في المعاملات الادارية الخاصة بالسبارات ،وانه لم يكن يعلم ان الاختام كانت مدلسة مطالبا بالحكم بعدم سماع الدعوى.
وقد قررت الدائرة بعد استنطاق المتهم والاستماع لمرافعات محاميه حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.
