اقترح محافظ البنك المركزي زهير النوري، خلال مشاركته في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المنعقدة خلال الفترة من 13 إلى 18 أفريل 2026 ، إرساء آلية دولية سريعة التدخل لحماية الإقتصادات الأكثر عرضة للمخاطر ومنحها الوقت اللازم لامتصاص الصدمات.
وأشار النوري، إلى أن تونس على غرار العديد من الدول، واجهت خلال العقد الأخير أزمات متعددة، وأظهرت قدرة مهمة على الصمود، إلا أن هامش التحرك الوطني أصبح أكثر محدودية في مواجهة صدمات لا تتحكم فيها هذه الإقتصادات.
ودعا في هذا الصدد، الى استجابة دولية جماعية أكثر تنسيقا ونجاعة، مؤكدا أن الحلول الوطنية لم تعد كافية بمفردها.
واعتبر محافظ البنك المركزي، أن العالم لم يعد يعيش على وقع أزمات متفرقة، بل دخل مرحلة جديدة تتسم بـأزمات دائمة ومترابطة، قائلا “ننام على أزمات ونستيقظ على صدمات”.
وأوضح، وفق بلاغ صادر، الجمعة، عن البنك المركزي، أن هذه الأزمات لم تعد تنحسر مع الزمن، بل تتفاقم وتتشابك، وتنتقل بسرعة غير مسبوقة بين الدول والأسواق، مما جعل من عدم اليقين السمة الغالبة للنظام الإقتصادي العالمي.
ورغم توافق المجتمع الدولي حول تشخيص هذه التحولات، شدد النوري، على أن تداعياتها تظل غير متكافئة، حيث تتحمل الإقتصادات الهشة العبء الأكبر، ففي هذه البلدان تتحول الصدمات الخارجية بشكل فوري إلى ضغوط تضخمية وتراجع في الإحتياطات وإضطرابات في أسعار الصرف، بما يجعل “أزمات الآخرين تتحول إلى أزماتنا”.
وأكد ضرورة تطوير دور صندوق النقد الدولي، ليشمل إلى جانب إدارة الأزمات مجالات الإستباق والوقاية والحد من إنتقال العدوى، في ظل بيئة دولية تزداد تعقيداً، علاوة على أهمية إدماج العوامل الجيوسياسية والطاقية واللوجستية في صلب التحليل الإقتصادي والمالي، باعتبارها أصبحت من المحددات الرئيسية للإستقرار.
ولفت محافظ البنك المركزي، إلى أن الإقتصادات الهشة لا تطالب بامتيازات خاصة، بل بـنظام دولي أكثر عدلاً وتوازناً، يتيح لها الوقت والمساحة اللازمة لإمتصاص الصدمات ومواصلة الإصلاحات وبناء مستقبل إقتصادي أكثر إستدامة.
يشار إلى أن إجتماعات الربيع 2026 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي تعقد هذه السنة تحت شعار “بناء الإزدهار من خلال السياسات العمومية” وتتناول الناقشات إصلاحات تهدف إلى دعم خلق فرص العمل وتحفيز الإستثمار الخاص وتعزيز النمو الإقتصادي.
