دعا محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري البنوك والبريد التونسي لاتخاذ جميع التدابير الضرورية والاحتياطات اللازمة لتزويد الحرفاء بصيغ الشيكات الجديدة في الآجال مع توفير حلول بديلة للدفع للاستجابة لتطلعاتهم
وأكد النوري أن هذا الإصلاح في منظومة الشيك يمثل تحولا جذريا في منظومة الدفع حيث تعتبر المنصة لبنة جديدة نحو مزيد من التحديث بما من شأنه تعزيز الثقة في وسائل الدفع ودعم سلامة المعاملات المالية وتحسين سبل النفاذ إلى الخدمات البنكية والاندماج المالي وفق قوله خلال اشرافه أمس الجمعة على جلسة لبحث استعدادات القطاع البنكي لموعد 2 فيفري 2025 الخاص بإطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة للشيكات ودخول صيغ الشيك الجديدة حيز التنفيذ.
كما شدد النوري على أهمية وضع سياسة اتصال وتثقيف مالي ناجعة باعتماد جميع الوسائل المتاحة بهدف التعريف بالإجراءات الجديدة للشيك وتبسيط المفاهيم للحرفاء مع الإحاطة بهم وإيلاء العناية اللازمة لطلباتهم والتواصل معهم لمعالجتها.
وعبّر المسؤولون بالبنوك والبريد التونسي عن دعمهم لتطوير منظومة الدفع والتزامهم بمواصلة الجهود لوضع الإمكانات البشرية واللوجستية التي من شأنها تأمين كافة المتطلبات لإنجاح هذا المشروع.
