0
شدد محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري في إجابة على سؤال كتابي توجه به عضو مجلس النواب رمزي الشتوي على أن قرار منح التمويلات و التسهيلات يخضع للسلطة التقديرية للبنوك استنادا الى تقييمها لمستوى المخاطر و المردودية ومدى قدرة الحريف على السداد ونوعية الضمانات المقدمة.
وأضاف النوري أن ذلك يتم في اطار السياسات الداخلية المعتمدة لدى كل بنك أو مؤسسة مالية و المتعلقة بإدارة التمويل و المخاطر مع الالتزام التام بالقوانين و التراتيب الجاري بها العمل.
وبين محافظ البنك المركزي أن نسب الفائدة تحدد عموما بالاستناد الى العناصر المكونة لهيكلة الكلفة علاوة على أن القروض طويلة الأجل تتسم بمخاطر تسديد مرتفعة وهو ما يؤدي الى ارتفاع كلفة تغطية هذه المخاطر.
