انعقد ظهر امس الثلاثاء، بقصر الحكومة بالقصبة، مجلس وزاري مضّيق خصّص للنظر في التحضيرات اللازمة لإنجاح مشروع التعداد العام الأول للفلاحة في تونس، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وتم التأكيد في هذا المجلس الذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، على أهميّة هذا المشروع الوطني باعتباره عمليّة إحصائيّة شاملة وواسعة النّطاق تهمّ المجال الفلاحي يتمّ إنجازها لأوّل مرة بالبلاد التّونسيّة.
وستوفر نتائج هذا التعداد قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة وشاملة حول القطاع الفلاحي وعلى مستوى أصغر وحدة ترابية (العمادة أو المنطقة الفلاحية) وقواعد بيانات رقمية ومسندة جغرافيا للمستغلات الفلاحية.
وسيُمكّن التعداد من وضع استراتيجيات قطاعية مبنية على أسس علمية وتحسين حوكمة البرامج والمشاريع التنموية مما سيساهم في تحفيز الاستثمار وحسن توجيهه والنهوض بالمستغلات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية ومزيد تثمين الرصيد العقاري الفلاحي وترشيد استغلاله ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية.
كما سيساهم في تطوير البرنامج الاحصائي لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتعزيز استراتيجية الوزارة في رقمنة القطاع الفلاحي.
وأوصت رئيسة الحكومة، في ختام المجلس، جميع المشرفين على التعداد العام الأوّل للفلاحة والمتدخّلين في إنجازه، بضرورة العمل على إنجاحه من خلال وضع خطّة عمل تشاركيّة تمكّن من بلوغ الأهداف المطلوبة لهذا المشروع الوطني الهام ،وذلك بالتنسيق التام مع كلّ الوزارات والهياكل المركزية والجهوية.
